مواجهة بين ضابط أمن وقائد بسبب بروتوكول ملكي

كاميرا المراقبة ترصد واقعة الاعتداء وتدخلات لفائدة القائد تثير سخط رجال الأمن

تطور خلاف نشب بين ضابط أمن ممتاز وقائد مقاطعة إلى مواجهة بين الإدارة الترابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن، على خلفية شكاية وضعها رجل السلطة ضد الضابط متهما إياه بالإهانة والضرب والجرح. ووفق معلومات «الصباح»، فإن النزاع حدث، خلال الزيارة الملكية، ليوم الجمعة الماضي، إلى مسجد الحسن الثاني، حيث كان الضابط الممتاز، بمفوضية المسجد، مكلفا بتأمين الإجراءات البروتوكولية للزيارة، قبل أن يفاجأ الأخير بقائد المقاطعة الحضرية 20، بالقريعة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة درب السلطان الفداء، يهم بالدخول إلى المسجد، رفقة أزيد من 30 شخصا ، وهو ما اضطر رجل الأمن، تقول المصادر نفسها، إلى توقيفه واستفساره عن الدعوات الموجهة إلى مرافقيه للسماح لهم بالدخول، الأمر الذي لم يرق رجل السلطة.
وأفادت المصادر نفسها أن النزاع تطور من خلاف حول تأمين رجل الأمن للإجراءات البروتوكولية المصاحبة للزيارة الملكية، إلى مشادة وقع إثرها الاعتداء على ضابط الأمن، في سن 57 من عمره، قبل أن يتدخل عامل درب السلطان الفداء، الذي يوجد القائد المذكور تحت إشرافه المباشر، وكذا العامل مدير الشؤون الداخلية بالبيضاء، لتهدئة الأوضاع وطي الملف. ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر تطور إلى تحقيق أمني بعد أن وضع القائد شكاية لدى الوكيل العام للملك، يتهم فيها رجل الأمن بالاعتداء عليه، وقدم لأجل ذلك شهادة طبية تثبت مدة العجز في 26 يوما، رغم أن عددا من الشهود نفوا اعتداء رجل الأمن على القائد، بالنظر إلى سنه، وكذا إلى تنفيذ المسؤول الأمني تعليمات الحماية والتأكد من هوية الأشخاص الذين يلجون المسجد في حضرة الملك.
في السياق ذاته، استغربت مصادر مطلعة الوجهة التي أخذها الملف، رغم أن رجل الأمن كان هو الضحية في هذه القضية، وأن مطالبته مرافقي القائد بالإدلاء بدعواتهم لولوج المسجد، هي من صميم اختصاص رجال الأمن الذين يكلفون إبان الزيارة الملكية بمراقبة الحضور وتأمين الإجراءات البروتوكولية بمفوضية الشرطة التابعة لمسجد الحسن الثاني. وقالت المصادر نفسها إن القائد، مسنودا من طرف وزارة الداخلية، قدم شهودا في ملفه يتضمن مجموعة من الأشخاص الذين رافقوه يومها إلى المسجد وهم يتحدرون من القطاع الترابي الذي يشتغل به، إذ استغربت المصادر قبولهم شهودا، وكذا السرعة التي تحركت بها الفرقة الجنائية الولائية للبحث في القضية.
ووفق المصادر نفسها، فإن بعض رجال الأمن، العاملين بمفوضية الشرطة التي ينتمي إليها عنصر الأمن المذكور، لم يرقهم صمت المديرية العامة للأمن عما جرى، مقابل السند الذي يلقاه رجل السلطة من الجهاز الذي ينتمي إليه، كما طالبوا باعتماد الشريط الأصلي لأجهزة المراقبة المثبتة على مبنى المسجد لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.