كولونيل بأكادير يتهم جنديا بسرقة مجوهرات زوجته

المسؤول العسكري أبدى رغبته في التنازل عن الدعوى شريطة إرجاع المسروقات

يمثل جندي بدون رتبة، بعد أيام قليلة، أمام قضاة المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات وأموال زوجة ضابط سام بالبحرية الملكية، برتبة كولونيل، بأكادير.
واستنادا إلى مصدر موثوق، ألقي القبض على الجندي وأحيل، في حالة اعتقال، على التحقيق بالمحكمة العسكرية، بعد شكاية رفعها الكولونيل إلى مسؤولي الدرك الحربي بالمنطقة، يخبرهم فيها بأن الجندي، الذي كان مكلفا بحراسة إقامته الخاصة، تورط في سرقة مجوهرات وأموال في ملكية زوجته، وذلك عندما دخل إلى الإقامة الخاصة للقيام بمهمة.
وتم الاستماع إلى الجندي قبل أن يوضع رهن تدابير الحراسة النظرية، ويحال على المحكمة العسكرية بعد إنهاء البحث التمهيدي معه. وارتأى وكيل الملك، من جهته، عرض الظنين على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، الكولونيل ماجور عبد الله البقالي، ملتمسا إجراء تحقيق مفصل معه من أجل تهم خيانة الأمانة والسرقة الموصوفة ومخالفة الضوابط العسكرية العامة، طبقا لقانون العدل العسكري.
وصرح الجندي أن التهمة المنسوبة إليه من قبل الكولونيل وزوجته غير صحيحة تماما، مشيرا إلى أن خلافا آخر وراء تلفيق هذه التهمة إليه، والزج به في السجن. وأوضح الجندي المعتقل، أمام قاضي التحقيق، أن ما يفسر بطلان التهمة التهديدات التي سبق له أن تلقاها في فترة سابقة، مشيرا إلى أن لديه معلومات وحقائق، ومستعد للإدلاء بها في حال وجود إرادة للاستماع إليه.
وجاء في المعطيات المتوفرة أن الأبحاث التي باشرتها فرقة تحقيق تابعة للدرك الملكي كشفت أن زوجة المسؤول العسكري فوجئت باختفاء مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة من الإقامة السكنية، وبعد تحريات، قادتها الشكوك إلى احتمال تورط العسكري المكلف بالحراسة، الذي كان يتردد على الإقامة في أوقات مختلفة لأداء بعض المهام، لتقرر إشعار زوجها لمباشرة المسطرة اللازمة.
وعلم أن الكولونيل أبدى رغبته في التنازل عن الدعوى القضائية، شريطة إرجاع المجوهرات والأموال التي استولى عليها المتهم، إلا أن الأخير يصر على أنه لم يختلس أي شيء، وإن كان فعل السرقة ثابت، فقد يكون الأمر من فعل شخص آخر.