استدعاء عميدي شرطة بفاس في ملف مقتل أستاذ

دفاع أحد المتهمين احتج على عدم إحضار الشهود بعد تعهد النيابة العامة

تكلفت النيابة العامة باستئنافية فاس، بالسهر على تبليغ «ع. أ» و»ع. ع» عميدي شرطة بالمنطقة الثالثة للأمن بالمدينة، للاستماع إليهما شاهدين في الملف رقم 264/11، المعروض أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والمتعلق بمقتل الأستاذ المبرز «م. أ. إ»، المتهم فيه شابان في حالة اعتقال.

استجابت هيأة المحكمة الاستئنافية بفاس، في جلسة زوال الأربعاء الماضي، التي غاب عنها غالبية الشهود، إلى ملتمس دفاع أسرة الضحية، القاضي بضرورة حضور عميدي الشرطة للاستماع إلى شهادتهما، قبل أن تقرر تأجيل البت في الملف إلى جلسة 9 ماي المقبل.
وكان دفاع أحد المتهمين، احتج على عدم إحضار الشهود بعد تعهد النيابة العامة، بذلك، ملتمسا تمتيع المتهمين، بالسراح المؤقت ولو بضمانة مالية، في جلسة سابقة قررت فيها هيأة الحكم إعادة استدعاء الشهود المتخلفين، واستدعاء ضباط شرطة عن طريق النيابة العامة.
وتشكك أسرة الضحية في ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياته، مستبعدة احتمال تورط الشابين «م. ش» و»ج. أ»، المتابعين لأجل جنايات «الإيذاء العمدي المؤدي إلى الوفاة وهتك العرض بالعنف والتعذيب» وجنحتي «الشذوذ الجنسي واستهلاك المخدرات»، في مقتل ابنها. وكان المتهمان اعترفا بالمنسوب إليهما من تهم أثناء الاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في المرحلة الابتدائية، إذ أكد أحدهما أنه دفعه فسقط في الحافة، قبل أن يتراجعا عن أقوالهما أثناء التحقيق التفصيلي، وينفيا علاقتهما بمقتل الضحية.
وتحدثت مصادر مقربة من عائلة الأستاذ «م. إ. أ»، عن اعتقاله من قبل عناصر تابعة للاستعلامات العامة، قرب القصر الملكي أثناء إحدى الزيارات الملكية للاشتباه فيه، قبل إحالته على الدائرة الأمنية بحي بن دباب، حيث تقول عائلته إنه تعرض إلى تعنيف في المرحلتين.
وتؤكد أن ما يزكي ذلك، وجود آثار أصفاد في يديه، مستبعدة احتمال أن يكون للمتابعين، علاقة بمقتله، اللهم من مناوشات وجدال بين الطرفين، ما أكده شاهدان أحدهما أدين وزوجته ب6 أشهر حبسا نافذة بداعي إعداد منزل للدعارة، بعد اعتقالهما في وقت لاحق من ذلك.
وقالا إن الضحية حاول الانتحار مرتين، إذ رمى نفسه في الأولى دون أن يصاب قبل أن يقصد المكان نفسه ويصلي ركعتين ويعيد الكرة من على علو فاق 30 مترا، ليصاب بجروح بليغة نقل إثرها إلى المسشتفى الجامعي الحسن الثاني حيث توفي بعد ساعات قليلة من ذلك.
وأكد التشريح الطبي أن الوفاة كانت نتيجة جروح في الرأس، فيما كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حققت في تعرض الراحل إلى تعذيب من قبل عناصر أمنية، إثر شكاية رفعها والده إلى الجهات المختصة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، وقوع نزاع بين الضحية والمتهمين، إثر علاقة جنسية شاذة، مستندة في تبرير ذلك، إلى جرح في جبهة «م. ش»، قالت إنه نتيجة اعتداء بقنينة خمر، من قبل الضحية، فيما استغرب دفاع أحدهما، لحديث تلك المحاضر عن متهمين مشردين، رغم أن لهما مأوى.
واضطرت هيأة الحكم في جلسة سابقة، إلى رفع جلسة النظر في الملفات المدرجة لبضع دقائق، إلى حين عودة الهدوء إلى القاعة الثانية بمحكمة الاستئناف، إثر تنامي احتجاجات أسرة الهالك، خاصة والده الذي احتج على عدم حضور الشهود رغم استدعائهم عدة مرات، متهما جهات أمنية بالوقوف وراء مقتل ابنه بعد إيقافه أمام القصر الملكي وتعذيبه ساعات قبل انتحاره في حافة بمنطقة البورنيات، معتبرا متابعة المتهمين المذكورين، محاولة لطمس الحقيقة.