الدرك الملكي يعتقل ائمة المساجد

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بنواحي اشتوكة ايت باها يوم الخميس 15 مارس الجاري خمسة أئمة ينشطون في جمعية تحمل اسم الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، متهمة إياهم بتوزيع وترويج منشور غير مرخص به حسب ما أفاد به مسؤولون في المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمنطقة لـ"هسبريس".

ويتعلق الأمر بكل من حسن ياسين أمين الرابطة المذكورة ومحمد افقيرن نائب أول لرئيس الرابطة ولحسن إد سعيد ومحمد حمدي ومحمد الغرداوي.

وقال الأئمة الذين قضوا 24 ساعة في ضيافة درك أيت باها إنهم وأثناء مشاركتهم في ملتقى للأئمة نُظم على هامش موسم "تعلاط" المقام أيام 13 و14 و15 مارس، تعرضوا للاعتقال في ظروف وصفوها بالخطيرة تميزت بالسب والشتم والتهديد، ومحاولة إلصاق تهمة الانتماء لتنظيم محظور بهم، وأن عناصر الدرك جردتهم من بعض ملابسهم وفتشت جميع أمتعتهم، ومنعتهم من إغلاق باب المرحاض أثناء قضائهم لحاجتهم، وأضاف الأئمة أنهم أمام ما تعرضوا له هددوا بخوض إضراب عن الطعام داخل الزنزانة التي قضوا بها ليلتهم في ضيافة رجال الجنرال حسني بنسليمان.

أحد الأئمة المعتقلين والذين تم الإفراج عنهم مساء الجمعة 16 مارس، أكد لـ"هسبريس" أن رجال درك وضعوا قناعا على وجهه أثناء اعتقاله موجهين له عبارات نابية منها "ولد الحرام وولد ...." (هسبريس تعتذر عن نشر العبارة)، متهمين إياه بتهديد أمن البلاد هو ومن معه، وأضاف الإمام نفسه أن رجال درك أخرين طلبوا منه ألا يبلغ بما تعرض له من إهانة، داعيا إلى فتح تحقيق فيما حدث له.

واستنكرت رابطة أسرة المساجد بالمغرب ما تعرض له الأئمة الناشطون بها، مستنكرة في بيان لها ما تُواجه به من مضايقات وكبت للحريات وقمع للرأي وتعطيل لنشاطها الجمعوي الصرف، مطالبة بالتعامل معها وفق ما يخوله القانون المعمول به.

حقوقيون باشتوكة أيت باها قالوا إنه ليس من المعقول أن يستمر التضييق على الأئمة بهذا الشكل خاصة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران التي يتولى فيه "الناشط الحقوقي" المصطفى الرميد حقيبة العدل والحريات.