التحقيق مع رجل أمن بأزرو متهم بالاغتصاب

عجز الضحية عن أداء القسط الجزافي يرجئ القضية إلى أكتوبر المقبل

قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، إرجاء النظر في ملف رجل أمن متهم بالاغتصاب، يتابع في حالة سراح، إلى أكتوبر المقبل، بسبب عجزه عن أداء واجبات القسط الجزافي لخزينة المحكمة.
ويأتي تحريك مسطرة متابعة المتهم(أ.ي)، الذي يعمل بمفوضية الشرطة بأزرو، التابعة لولاية الأمن بمكناس، إثر شكاية مباشرة تقدمت بها الضحية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، بتاريخ 19 يناير الماضي، تثير فيها تعرضها للاغتصاب من طرف رجل الأمن المذكور، مفيدة أنه غرر بها، وعمرها لم يتجاوز وقتذاك 17 سنة، إذ عمد إلى استدراجها إلى منزله، وهناك افتض بكارتها تحت طائلة استعمال العنف، طالبا منها عدم البوح بالواقعة لأي كان، بعدما هدأ من روعها ووعدها بالزواج.
وأضافت القاصر أن علاقتها غير الشرعية بالمشتكى به بقيت مستمرة فترة ليست بالقصيرة، ودون علم أحد، إلى أن حملت منه سفاحا، الأمر الذي اضطرت معه إلى إخبار والدتها وإطلاعها على تفاصيل الواقعة، التي نزلت على الأم المكلومة كالصاعقة.
وأمام هذا الوضع الذي حول حياة أسرة معوزة إلى جحيم بادرت والدتها، المعيلة الوحيدة للأسرة والتي تشتغل بأحد الحمامات التقليدية بمدينة أزرو، إلى ربط الاتصال بالمعني بالأمر، محاولة منها إيجاد حلول لاحتواء الوضع بطريقة ودية، دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مخافة العار وشيوع الخبر بين الجيران والأهل.
وتتابع المشتكية أن مغتصبها رحب بفكرة رأب الصدع وإصلاح ذات البين، من خلال قبوله الارتباط بها على سنة الله ورسوله، الشيء الذي جسده في خطوة أولى بالتقدم إلى خطبتها رسميا رفقة والديه وبعض أفراد عائلته، موهما إياها أنه شرع فعلا في القيام بالإجراءات القانونية للزواج، ملتمسا منها إمهاله بعض الوقت، إلى حين استنفاد الإجراءات المتعلقة بمسطرة الزواج الخاص بغير المدنيين، لأن وظيفته شرطيا تفرض وتتطلب إجراء أبحاث معمقة حول خطيبته ومحيطها الأسري.
وتسترسل المشتكية أن (أ.ي) بدأ ينهج أسلوب المماطلة والتسويف، ليقرر بعد ذلك التراجع عن وعده لها، الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية في مواجهته.
وعلمت "الصباح" أن التنسيقية المحلية لجمعية "ما تقيش ولدي" بمكناس، نصبت نفسها طرفا مدنيا، بهدف مؤازرة عائلة الضحية والوقوف بجانبها، بتوفير الدفاع.