قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، بإدانة جمركيين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة تزوير محضر رسمي، والسرقة. وحسب مصدر مطلع فإن هيأة المحكمة أدانت المتهمين، بعد جلسات من التحقيق والبحث من طرف مصالح الشرطة القضائية، مشيرة إلى أن وقائع الملف بدأت حين وجه بائع للهواتف المحمولة شكاية إلى النيابة العامة ضد الجمركيين، وكشف خلالها أنهما حرفا محضرا رسميا ولجآ إلى سرقة عدد من الهواتف في ملكيته. وأوضح الضحية في شكايته أن الجمركيين قاما بتحريف محضر حجز عشرات الهواتف المحمولة من محله التجاري، وادعيا أنها مهربة، إلا أنه فوجئ، فيما بعد، بتغيير المحضر، واختفاء عدد من الهواتف المحجوزة، مما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى الجمركيين قبل إحالتهما على العدالة.
وكشفت التحريات أن المتهمين فتشا محل الضحية، وحجزا عدد كبيرا من الهواتف المحمولة، وعمدا إلى تدوينها في محضر رسمي، بل أمدا التاجر بنسخة منه، ما دفعه، في وقت لاحق، إلى أداء الغرامة المالية إلى مصلحة الجمارك، من أجل تسلم المحجوزات، ليفاجأ باختفاء الهواتف. ولجأت المصالح الأمنية إلى مقارنة نسخة محضر الحجز، التي يتوفر عليها التاجر، بالنسخة التي أدلى بها الجمركيان، واتضح أن الأمر يتعلق بتغيير الأرقام والمعطيات المدونة في المحضر الأصلي، فتوبعا بالتزوير والسرقة في حالة سراح.