كولونيل أمام المحكمة بسبب تهريب أسلحة

مطالبة ضابط بتوضيحات عن إهمال أدى إلى تسلل مهربين إلى الحزام الأمني

أمرت مديرية العدل بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، باستدعاء ضابط سام برتبة كولونيل في الجيش، يشتغل بفيلق المشاة المتنقل للحامية العسكرية بمنطقة «الحمادات» الجنوبية.
وأفاد مصدر موثوق به أن الأمر بالاستدعاء وجه إلى جندي يشتغل تحت إمرة الضابط السامي، على خلفية تحقيقات بوشرت قبل نحو ثمانية شهور إثر حجز أسلحة نارية وكميات كبيرة من المخدرات والبنزين والسجائر المهربة، تبين أن تنظيما مسلحا تمكن من تهريبها عبر الحدود إلى داخل الحزام الأمني للمنطقة الجنوبية.
وكانت مديرية العدل العسكري أسندت التحقيقات في القضية إلى الدرك الحربي، الذي باشر أبحاثا معمقة، انتهت بوضع كولونيل وعدد من الجنود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ومباشرة التحقيق التفصيلي معهم من قبل القضاء العسكري.
وجاء في وقائع القضية أن مهربين تمكنوا من اجتياز الحزام الأمني، الذي كان يشرف عليه الكولونيل المعتقل رفقة فيلقه، إلا أن المهربين تمكنوا من مغافلتهم، أو استغلال لحظة غيابهم عن مراكز المراقبة، والتسلل إلى داخل الحزام الأمني، محملين بالأسلحة والمخدرات والبنزين والسجائر، وبعد وصولهم إلى نقطة أخرى للمراقبة الثابتة، رصدتهم كتيبة عسكرية مرابطة على الحدود، لتطلب منهم التوقف، إلا أنهم رفضوا الاستجابة للأوامر.
وأفاد المصدر ذاته أن القوات المغربية أدركت أن أفراد هذه الشبكة مسلحون، لذلك قررت مواجهتهم، الأمر الذي جعل المهربين يفتحون نيران بنادقهم، ليتم تبادل كثيف لإطلاق النار، أسفر عن إصابات في الطرفين، ليتم إلقاء القبض على جميع المهربين الذين اضطروا إلى الاستسلام، فيما نقل الجرحى والمصابون إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.
وبمجرد توصلها بالخبر، أمرت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط بإجراء تحقيق معمق في هذا الإهمال الخطير للجنود ورؤسائهم، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير، لتنتهي الأبحاث إلى وجود إخلال بالواجب المهني، وتصدر تعليمات بالاعتقال من المحكمة العسكرية.
وعلم أن قاضي التحقيق أعاد البحث من جديد في القضية، وطالب باستدعاء كل من له علاقة بها، ليمثل الكولونيل، المطالب بتقديم توضيحات عن هذا الإهمال الخطير الذي أدى إلى تسلل مهربين إلى الحزام الأمني.