الضحية دلت عناصر الضابطة القضائية على جميع الأمكنة والمنازل التي تعرضت للاغتصاب داخلها
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل أيام قليلة، بإحالة 15 شخصا على قاضي التحقيق
من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختطاف واحتجاز واغتصاب قاصر بالعنف».
أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقنيطرة، أخيرا، 15 شخصا متهمين بالتناوب على اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، واحتجازها في أمكنة متفرقة، لعدة أيام. وأوضح المصدر ذاته أن البحث في القضية انطلق بعد بلاغ لأسرة الضحية، يفيد اختفاء ابنتها من البيت في ظروف غامضة، وبعد التحريات، تبين أنها كانت محتجزة من طرف مراهق من الحي.
وصرحت الضحية، التي تبلغ 16 سنة من العمر، خلال البحث التمهيدي، بأنها كانت مرتبطة عاطفيا بشخص من الحي، وغرر بها ليمارس عليها الجنس، وتسبب في افتضاض بكارتها. وأوضحت أنها تخوفت من ردة فعل أسرتها، فقررت الفرار، لتلتقي بعدة أشخاص، تناوبوا على اغتصابها بالعنف.
ودلت القاصر المحققين على منازل جميع الأشخاص الذين أدخلوها إلى بيوتهم أو اقتادوها إلى أمكنة أخرى بغرض ممارسة الجنس عليها، لتتمكن العناصر من إلقاء القبض عليهم جميعا، وتقتادهم إلى المخفر لأجل البحث. وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بوضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهم قبل إحالتهم عليها.
واستنادا إلى مصدر مطلع، أقدم أفراد هذه العصابة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، على اختطاف الضحية واقتيادها، تحت الإكراه، إلى غابة بالمدينة، وهناك مارس عليها أحدهم الجنس بالقوة، قبل أن يتم نقلها من جديد إلى منزل مهجور، ومارس عليها آخرون الجنس، ثم إلى منزل أحد المتهمين، حيث تناوب ثلاثة أشخاص آخرين على اغتصابها. وهكذا تكررت العملية مرات عديدة. وفي كل مرة كان يظهر أشخاص جدد، يشبعون منها نزواتهم الجنسية، ويختفون من المكان بسرعة.
وجاء في تصريح للضحية أن بعض المتهمين كانوا يهددونها بأسلحة بيضاء من أجل إجبارها على الخضوع لنزواتهم الشاذة، ولم يخلوا سبيلها، بل استمروا في التناوب على اغتصابها واحتجازها ساعات طويلة.
واعتبرت مصادر مطلعة أن اختطاف فتاة واقتيادها إلى أمكنة مختلفة تحت التهديد والإكراه، والتناوب على اغتصابها، يؤشر على منحى خطير بدأت تتخذه ظاهرة الاعتداء الجنسي على القاصرات، مطالبة بتعزيز الحماية لهذه الفئة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، اقتيد أفراد العصابة إلى مخفر الضابطة القضائية، وأجريت معهم أبحاث مكثفة، اعترفوا إثرها بالمنسوب إليهم، كما تبين أن بعضهم، بعد تنقيط أسمائهم في الناظمة الإلكترونية، من أصحاب السوابق القضائية، وقضوا عقوبات سجنية.
وبعد تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، أمر بعرضهم جميعا على قاضي التحقيق، الذي ارتأى بدوره إصدار أمر بوضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم السجن المركزي بالمدينة، في انتظار مباشرة إجراءات الاستنطاق التفصيلي معهم، وتحديد طبيعة الفعل المرتكب من كل واحد منهم على حدة، لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق.
وخلفت الواقعة حالة من الرعب والهلع في صفوف سكان المنطقة، خصوصا الآباء والأمهات الذين لديهم فتيات قاصرات يتابعن دراستهن في مدارس نائية، أو يزاولن أعمالا في شركات ومصانع، إذ يضطررن إلى قطع مئات أو آلاف الأمتار وسط أراض خلاء.
وفيما وصف مصدر مطلع هذه العصابة ب»الأخطر من نوعها»، معتبرا أن أفرادها أثاروا الرعب والهلع في نفوس المواطنين، خصوصا أنهم كانوا ينفذون عمليات إجرامية أخرى للسرقات بالعنف في جميع الأوقات والأماكن، وكان من الممكن أن يفاجئوا أيا كان في أي ظرف أو مكان، ذهب متحدث آخر، مقرب من التحقيقات، إلى أن الأمر يتعلق فقط بمجموعة من القاصرين والمراهقين، الذين دفعهم الغرور إلى التناوب على ممارسة الجنس على قاصر من سنهم، مشيرا إلى أن السلطات القضائية تتفهم وضع أغلبهم.