حبس دركيين بتهمة التقصير في حراسة قصر الصخيرات

إعفاء قائد السرية من مهامه ومعاقبة قائد مركز درك المنطقة إداريا والبحث يشمل عناصر الأمن والجيش

أمرت القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، صباح أمس (الأربعاء)، بوضع قائد مركز الدرك الملكي بالصخيرات رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للرباط، لمدة 15 يوما، لاتهامه بالتقصير في ضبط عناصر الدرك العاملة بالقصر الملكي بالصخيرات. واستنادا إلى مصدر مطلع، تم توقيف جميع رجال الدرك العاملين بالقصر، وأحيلوا على التحقيق ، وتجري أبحاث متواصلة معهم لمعرفة ملابسات التقصير المهني وعدم التقيد بالانضباط العسكري اللازم. ولا تستبعد بعض المصادر أن يحال بعضهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، لمحاكمتهم من أجل «مخالفة الضوابط العسكرية العامة». وذكر المصدر ذاته أن من تداعيات عملية التفتيش التي أجرتها لجنة رفيعة المستوى من الإدارة المركزية بالرباط، إعفاء الكومندون ناصر، قائد السرية، من مهامه، ووضعه رهن إشارة البحث، ومن غير المستبعد أن تصدر في حقه عقوبات إدارية، إذا ما ثبت تقصيره في العمل. وقد عين في منصبه ضابط سام تم استحضاره على عجل من القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط. ووفق المعطيات المتوفرة، كشفت التحقيقات الجارية أن بعض عناصر الشرطة المداومة والحرس الملكي متورطة بدورها في التقصير في القيام بالواجب، وتجري أبحاث معمقة مع جميع العاملين بالقصر، رجال أمن ودرك وحرس ملكي، بخصوص الإهمال في تكثيف المراقبة، على أساس ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق من يثبت تورطه. وانطلقت لجان رفيعة المستوى في عمليات مفاجئة لإجراء تفتيشات دقيقة بالقصور والإقامات الملكية، بهدف الوقوف على مدى تقيد الضباط والعناصر الأمنية والعسكرية والدركية بالقيام بالواجب، وما إذا كانوا منضبطين أم أن عملهم يشوبه نوع من التقصير، وذلك بعد أيام من إعفاء مسؤولين دركيين آخرين، ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم المهني، ما مكن شخصا من التسلل إلى القصر الملكي بالبيضاء. وعندما وصلت لجنة التفتيش إلى قصر الصخيرات، اكتشفت أن عددا من الدركيين غير موجودين في مواقعهم، فيما كان آخرون منشغلين بالتدخين أو وضع أحذيتهم العسكرية على الأرض، الأمر الذي جعل اللجنة ترفع نتائج تفتيشها إلى السلطات الدركية المركزية، لتصدر تعليمات بإيقافهم على الفور، وإحالتهم على البحث. كما قررت إعفاء قائد السرية. واستنادا إلى المصدر ذاته، دخلت العديد من الأجهزة الأمنية على الخط، وباشرت، أبحاثا وتحريات مكثفة، لحصر لائحة جميع الإخلالات المتعلقة بنظام الحراسة والمراقبة في القصر الملكي بالصخيرات، ومعرفة المتورطين، لإحالتهم على العدالة.