أمر ملكي يوقف 50 جمركيا و60 شرطيا ودركيين

بين الموقوفين رؤساء أمن بالحدود ومسؤولون جمركيون واشتباه في الرشوة وسوء المعاملة

توصلت مجموعة من رجال الجمارك والأمن والدرك العاملين بالمراكز الحدودية، بكل من طنجة وتطوان والناظور، ليلة أول أمس (الخميس)، بقرارات التوقيف عن ممارسة مهامهم إلى إشعار آخر.
وعلمت «الصباح» أن التوقيفات التي قال بلاغ للديوان الملكي إنها تمت بناء على تحقيقات حول سلوكات غير لائقة ذات صلة بالرشوة وسوء المعاملة، همت إلى جانب أصحاب الرتب الصغرى في الوظائف سالفة الذكر، مسؤولين وكوادر برتب مهمة. وأوردت مصادر مطلعة أن التوقيفات توزعت بين مناطق الناظور وطنجة وتطوان، إذ في جهة طنجة التي تضم مراكز الحدود بتطوان وباب سبتة وطنجة المتوسط وطنجة الميناء، تم توقيف 26 جمركيا، (تسعة بتطوان و15 بطنجة)، وشمل القرار رجال الأمن العاملين في نقط العبور سالفة الذكر.
وأوردت المصادر ذاتها خبر توقيف رئيس الأمن بمركز باب سبتة إضافة إلى خمسة أمنيين مكلفين بمهام مختلفة. وفي طنجة، كانت الحصيلة أكبر، إذ حملت برقية الإدارة العامة للأمن الوطني في الليلة نفسها قرارات بتوقيف حوالي 24 أمنيا، بينهم رئيس شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط، ورئيس أمن ميناء طنجة المدينة، إضافة إلى رئيس منطقة أمن مطار ابن بطوطة الدولي، ونائب لرئيس شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط. وشملت التوقيفات أيضا ثلاثة من رجال الأمن المكلفين بالتأشير على جوازات السفر (الدخول والخروج) بميناء طنجة المتوسط والعدد نفسه بميناء طنجة المدينة.
أما في الناظور، فقد بلغ عدد المشمولين بقرار التوقيف 24 جمركيا كانوا يزاولون مهامهم بالنقط الحدودية باب مليلية وميناء بني انصار ومطار العروي، بينهم رئيس مصلحة الفحص ومفتشين بعملية الفحص وأعوان بدرجة رئيس فريق، بينما بلغ عدد المنقلين من رجال الأمن بالنقط الحدودية سالفة الذكر لإلحاقهم بالمديرية العامة للأمن الوطني قبل إخضاعهم للبحث، 30 عنصرا بينهم رؤساء أمن المراكز الحدودية سالفة الذكر ونوابهم ورؤساء المجموعات الأمنية وعناصر أمنية من باقي الرتب.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون إثر شكاوى تقدم بها عدد من المغاربة المقيمين في الخارج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ وأفضى التحقيق إلى إيقاف عدد من عناصر الامن والجمارك والدرك الملكي الذين من المنتظر إحالتهم على المحاكم المختصة.
وحسب البلاغ ذاته، الذي أوردته وكالة المغرب العربي، فإن الملك محمد السادس سيقوم شخصيا بمتابعة الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة، مشيرا إلى انعقاد جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة الملك٬ وبحضور امحند العنصر، وزير الداخلية، ونزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، وزهير شرفي، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة.