اعتقال ضابط سرق معدات حربية بالبيضاء

جنود وضباط صف تشبثوا باتهامه ومديرية العدل العسكري تقرر متابعته في حالة اعتقال

أسفرت أبحاث باشرتها الضابطة القضائية للدرك البحري بميناء البيضاء، أخيرا، عن مفاجآت غير متوقعة في قضية سرقة معدات حربية وقطع غيار ثمينة من النحاس، تخص مراكب حربية تابعة لقوات البحرية الملكية بالبيضاء. ووفق مصادر موثوقة، أصدرت مديرية العدل العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بناء على نتائج الأبحاث التي رفعها ضباط كبار في جهاز الدرك البحري بميناء العاصمة الاقتصادية ، تعليمات بوضع ضابط سام رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه إلى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية في حالة اعتقال. وبعد الاستماع إلى المتهم، تقررت إحالته على الكولونيل ماجور قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، الذي استنطق الضابط السامي ابتدائيا، وأمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه سجن سلا 2، في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي بخصوص التهم المنسوبة إليه. وجاء في المعطيات المتوفرة أن خمسة جنود وضباط صف تشبثوا باتهام رئيسهم المباشر، وأكدوا أمام المحققين أن الضابط السامي كان يأمرهم بنقل قطع الغيار المسروقة إلى مستودعات سرية أخرى خارج الثكنة. وأكد الجنود وضباط الصف أن مهمتهم كانت تنتهي عند هذا الحد، ولا يعرفون بعد ذلك إلى أين تتجه، ولا في أي شيء تستغل. واستمعت الضابطة القضائية للدرك الحربي إلى الجنود وضباط الصف على انفراد، ووجهت إليهم أسئلة معينة، فجاءت إجاباتهم مطابقة لما سبق التصريح به، وعندما استدعى الدركيون المحققون الرئيس المباشر للجنود، وواجهوه بما جاء في اعترافات مرؤوسيه، لم يصرح بأي شيء يمكن أن يفيد البحث. وكشف مصدر مطلع أن ما ضاعف شكوك المحققين ادعاؤه أنه لم يصدر أي تعليمات كتابية إلى الجنود وضباط الصف حتى تتم مساءلته عن القرارات التي يتخذها، وهو الأمر الذي وضعه في ورطة، إذ أن العرف الجاري به العمل في المؤسسات العسكرية امتثال الجنود وضباط الصف لرؤسائهم، وتعجيلهم بتنفيذ التعليمات الشفوية التي يصدرونها دون أدنى تردد. كما أن أي تماطل أو عدم امتثال لأبسط أمر إداري قد يقود صاحبه إلى قضاء أيام أو أسابيع في الحبس الإداري. يشار إلى أن التعليمات الأولى التي أصدرتها مديرية العدل العسكري كانت تقضي بعدم اتخاذ أي إجراء في حق الضابط السامي إلى حين ثبوت التهمة، أو توفر قرائن وحجج قوية، كما شددت على معاملته في مرحلة البحث باحترام يليق برتبته والنياشين العسكرية التي يحملها، إلا أن مستجدات البحث، الذي دام عدة أيام، خلصت إلى تعزيز فرضية الاشتباه لثبوت جرم السرقة من جهة، وتوفر ما يكفي من قرائن في مواجهة الظنين من جهة ثانية.