رغم أن أجور رجال الأمن أصبحت تتجاوز، ولو ببضع مئات من الدراهم، الحد الأدنى للأجور في المغرب فإنها مع ذلك مازالت تعتبر لدى عناصر هذه الفئة، التي تتحمل عناء السهر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ضعيفة مقارنة مع ما يتقاضاه رجال الوظيفة العمومية في عدد من القطاعات.
فالنظام الأساسي لرجال الشرطة، والذي شُرع في العمل به في مارس 2010، أدخل دفئا كبيرا على جيوب عناصر الأمن بكل رتبهم، لكن حرارة الدفء كانت أكبر على جيوب ولاة الأمن الذين أصبحوا يتقاضون في ظل الزيادات المذكورة 33 ألف درهم، بعدما كان يتقاضون حوالي 17 ألف درهم، وكذلك المراقبين العامين الذين ارتفعت أجورهم لتصل إلى 22 ألف درهم بعدما كانوا يتلقون 12600 درهم، ثم عمداء الشرطة الممتازين الذين أصبحوا يتقاضون 15500 درهم، إذ خصهم النظام الجديد بزيادة قدرها 7 آلاف درهم...
أما رجال الأمن أصحاب الرتب الدنيا، والذين يتحملون عناء حفظ الأمن واستتبابه ويخاطرون بسلامتهم الجسدية وبأرواحهم في سبيل ضمان أمن الوطن، فنصيبهم من الزيادات لم يكن كبيرا. فحراس الأمن، مثلا، والذين كانوا يتقاضون 2966 درهما قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق أصبح راتبهم 4 آلاف درهم، أما مفتشو الشرطة فاستفادوا من زيادة قدرها 1256 درهما ليستقر أجرهم الشهري عند 4500 درهم.
وبالنسبة إلى رقباء الشرطة فإنهم استفادوا من زيادة تتراوح بين 1849 و1879 درهما، وفقا لمعايير تحددها الإدارة العامة للأمن الوطني. أما رجال الأمن المرتبين في خانة رقيب ممتاز فاستفادوا من زيادة تتراوح بين 1953 و2017 درهما. كما استفاد من الزيادات المذكورة ضباط الشرطة المرتبون في السلم 8 بزيادة تتراوح بين 2301 و2406 دراهم، في حين تراوحت الزيادة التي استفاد منها ضباط الشرطة الممتازون المدرجون في السلم 9 بين 2483 و2589 درهما.
هذا بالنسبة إلى رجال الشرطة الساهرين على ضمان حماية وسلامة المواطن في المدار الحضري، أما نظراؤهم في سلك الدرك، والذين يجوبون أرياف وقرى المملكة لإرساء الأمن والطمأنينة في أوساط المواطنين على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم، فإنهم كانوا ربما أقل حظا.
إذ تؤكد مصادر من صفوف جهاز الدرك أن استفادة عناصره من الزيادات لم تتعد النزر القليل. فمثلا بالنسبة إلى التلاميذ الدركيين أصبحوا يتقاضون حوالي ألفي درهم في سنتهم الأولى من التكوين، و2650 درهما بالنسبة إلى السنة الثانية. وتضيف المصادر ذاتها أنه بعد التخرج يحصل الدركي على راتب لا يتعدى 4 آلاف درهم، مشتملة على تعويض حمل السلاح وباقي المكافآت، في حين تحصل عناصر هذا السلك الأعلى رتبا على أجور عالية كل حسب رتبته.