أباطرة المخدرات... فخاخ رجال الأمن

هبات وأموال لإغراء الأمنيين وتوريطهم في شبكات محترفة

رغم صدور القانون الأساسي لرجال ونساء الشرطة، ظهرت ملفات جديدة تورط فيها منتسبون إلى الأمن بمختلف الرتب، واستمر اختراق الأجهزة الأمنية، من قبل أباطرة المخدرات، إما لتسهيل المأمورية أو غض الطرف.
وإن كان لم يسجل بالدرجة التي كان عليها في ملفات السنوات الماضية، وأيضا بمواجهة المديرية العامة، للمشكل بالصرامة المطلوبة، فإن تساؤلات عريضة تطرح نفسها حول الأسباب الخفية التي تجعل من أنيطت بهم مهام حفظ الأمن والقضاء على مختلف الظواهر المشينة ومكافحة المخدرات، يتورطون في مافيا المخدرات، ويسقطون تباعا أثناء تورط أحد البارونات.
آخر الملفات التي طرحت على القضاء، ملف المدعو ولد هيبولة، الذي مازال التحقيق جاريا فيه من قبل القضاء، والذي سقط فيه رجال أمن اشتبه في تورطهم في التغطية على بارون المخدرات وتلقي رشاو مقابل ذلك.
ملفات كثيرة عرضت على القضاء بعضها بت فيه والآخر ينتظر، شملت مدنا مختلفة كما أطاحت برؤوس أمنية لم يكن أحد يشك في نزاهتها.
وجهة نظر السوسيولوجي تذهب إلى أن الأمر متعلق باختلالات نفسية تحسب على مرتكب الأفعال الجرمية ولا تنسب إلى الجهاز ككل، إذ أن ما يمارسه أباطرة المخدرات من نشاط في ميدان ممنوع قانونيا عليهم بالتالي ثروة هائلة. يعتبر هذا النشاط في علم الاجتماع السياسي عصيانا وفي القانون إجراما دام دون عقاب لمدة طويلة، أوهم أباطرة المخدرات بأنهم باتوا أقوياء ولهم بالتالي الحق في شراء كل شيء بما في ذلك رجال الأمن المهزوزين نفسيا والتواقين إلى الاغتناء بأي طريقة، وقد تحقق لهم ذلك في كثير من المرات التاريخ بمناطق الشمال.
مجموعة من المواقف والآراء تسوقها الصباح في الملف التالي لتسلط الضو على واحدة من أهم القضايا التي ما تكاد تختفي حتى تظهر من جديد.