الدرك الملكي يقبض على العصابة احرقت معاق مع وفاته

طبيب سلم أسرته شهادة غير صحيحة والضحية لقي مصرعه بالبيت والدرك يعتقل المتورطين

أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بقيادة بوقنادل، ضواحي سلا، الثلاثاء الماضي، أفراد عصابة إجرامية أضرموا النار في شاب معاق، خلال محاولة سرقته بالعنف. ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة ببيت أسرته، متأثرا بحروق خطيرة أصيب بها أثناء الاعتداء عليه.
وذكر مصدر مطلع أن الأظناء الثلاثة اعترضوا سبيل الضحية، وهو معاق ذهنيا وجسديا، عندما كان عائدا إلى بيت أسرته وسط منطقة شبه مهجورة، وهددوه بالأسلحة البيضاء، مطالبينه بمدهم بالمال، إلا أن الضحية أخبرهم بأنه لا يتوفر على أي مبلغ مالي، ولا على هاتف محمول، ولا أي شيء يمكن أن يسلمه لهم، وهو ما أثار غضب أفراد العصابة، التي قررت الانتقام منه بطريقة وحشية.
واستنادا إلى مصدر مقرب من التحقيق، صب الأظناء قنينة من سائل قابل للاشتعال (دوليو) كانت بحوزتهم، ثم أشعلوا النار في جسده، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح المصدر ذاته أن أحد الأظناء خاطب الضحية، وهو يحترق، حسب ما صرح به في مسطرة البحث التمهيدي أمام الدرك، قائلا «علاش ما هزيتيش الفلوس.. تحرق لمك دابا».
وظلت النيران تلتهم جسد الهالك لوقت طويل، قبل أن يشاهده بعض سكان المنطقة، الذين هرعوا لإنقاذه، وإخماد النيران التي أتت على جسده، وشوهت ملامح وجهه. ومباشرة بعد ذلك، نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا، إلا أن الطبيب المختص بقسم الحروق اعتبر، في حديث لأسرته، أن «الحالة عادية» و«لا تستدعي القلق» وسلم الأسرة، في المقابل، شهادة طبية تتحدث عن «حروق من الدرجة الأولى»، علما أن الأمر خلاف ذلك.
وبعد مرور يومين على الحادث، تعرض الضحية لمضاعفات خطيرة، وانتفخ رأسه بشكل رهيب، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة ببيت أسرته، لينتقل رجال الدرك، رفقة طاقم تقني وعلمي مختص، لفحص الجثة، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين أن الضحية مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، وليس «الأولى» كما جاء في شهادة طبيب المستشفى الإقليمي. وقد أشعرت الضابطة القضائية للدرك الوكيل العام للملك بالرباط، فأمر بإعادة التحقيق في الجريمة، ليلقى القبض على الأظناء، ويحالوا على البحث.
وبعد إحالة المتهمين عليها، قررت النيابة العامة متابعتهم من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لاقتراف سرقات بالعنف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عن طريق إضرام النار في جسد معاق، وبإحالتهم على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معمق معهم، قبل تقديمهم إلى العدالة.