اعتقال 18 رجل أمن بالرباط وسلا وتمارة

ضمنهم مفتشو شرطة وضباط وعميد والبحث جار مع آخرين لعلاقتهم ببارون مخدرات

وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، الجمعة الماضي، 18 رجل أمن من الرباط وسلا وتمارة، رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، وباشرت البحث معهم على خلفية تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، يقودها المدعو «ولد هيبول» بتمارة، فيما أخلي سبيل حوالي 7 آخرين، على أساس عودتهم مجددا لاستكمال التحقيق، وانتظار تعليمات النيابة العامة.
واستنادا إلى مصدر موثوق، ما زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد الاستماع إلى أفراد آخرين في جهاز الأمن بالمدن الثلاث سالفة الذكر، برتب مختلفة، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بالقضية.
وتوقع المصدر ذاته أن تتسع لائحة المعتقلين في الملف المثير، ويرتقب أن يكونوا أحيلوا، أمس (الأحد)، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ويتعلق الأمر بعميد شرطة يشغل منصب رئيس دائرة أمنية بتمارة ومفتشين وضباط بمصالح الشرطة القضائية بالرباط وسلا وتمارة. ومن بين الموقوفين شقيق مسؤول بقسم التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أيديها على «أدلة وحجج قوية» في مواجهة بعض الموقوفين، ما كان وراء التعجيل بقرار وضعهم رهن الحراسة النظرية. ووضعت الفرقة الوطنية خطة للإيقاع بالأظناء، إذ استدعي المفتشون والضباط والعمداء المتورطون إلى مقرات عملهم من طرف رؤسائهم المباشرين على عجل، بدعوى وجود استنفار أمني يستدعي تدخلا فوريا، وعند وصولهم وجدوا حافلات لـ«السيمي» في انتظارهم، فصعدوا إليها وهم يتبادلون التحايا والأحاديث، ليفاجؤوا بهذه الحافلات تسلك الطريق السيار، قبل أن يجدوا أنفسهم في ضيافة الفرقة الوطنية، ويشعروا بالتهم المنسوبة إليهم من طرف ضباط هذه المصلحة.
واكتشف تورط رجال الأمن الموقوفين عن طريق الصدفة، إذ بينما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمق أبحاثها مع أفراد شبكة «الليبي» الدولية، خلصت إلى وجود علاقة لهذه الشبكة بشخص يدعى «ولد هيبول»، وهو مروج مخدرات كبير معروف بمدينة تمارة. وقد انتقلت الفرقة الوطنية إلى الظنين وألقت القبض عليه، وبعد البحث والتفتيش، عثر على أدلة تثبت تورط عدد كبير من رجال الأمن بالرباط وسلا وتمارة، ليتقرر وضع كمين لهم من أجل إيقافهم واقتيادهم إلى البحث. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، واجه ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رجال الأمن المتورطين بالأدلة والحجج الثابتة، فلم يجدوا بدا من الاعتراف بالمنسوب إليهم، فيما انخرط آخرون في البكاء.
وإلى حدود أمس (الأحد)، ما زالت الفرقة الوطنية تواصل استنطاق رجال أمن آخرين، فيما يرتقب أن تحيل المجموعة الأولى على الوكيل العام للملك بالرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية وإنجاز المساطر القانونية.
يشار إلى أن «ولد هيبول»، الذي حول غابة الفلين المجاورة للمدينة إلى وكر للاتجار في المخدرات، يحج إليه الآلاف من الزبائن يوميا، كان موضوع شكايات عديدة لسكان تمارة، دون أن تتدخل أجهزة الأمن لإيقافه، نظرا للأموال الخيالية التي كان يوزعها. والأخطر أن المتورطين من رجال الشرطة كانوا يزودون «ولد هيبول» بمعلومات عن كل من يقدم شكاية أو بلاغا ضده، ليسخر عصابة تنتقم منه.