درك اليوسفية يحقق مع رئيس جماعة سيدي شيكر

يواجه تهم خيانة الأمانة والاختلاس وتبذير أموال عامة والتلاعب في صفقات عمومية

تعيش أغلب جماعات إقليم اليوسفية، صيف هذه السنة، على إيقاع التوتر، نتيجة تحريك مجموعة من الملفات المرتبطة بالاختلاس والتلاعبات في الصفقات العمومية والاغتناء على حساب المال العام.
آخر فصول هذا المسلسل، الذي تتابعه عن كثب جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، ذلك المرتبط بجماعة سيدي شيكر التي تعتبر من أهم جماعات الإقليم، إذ باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بحثها مع «هشام البقالي» رئيس الجماعة، المتهم بالاختلاس وخيانة الأمانة وتبذير المال العام. وجاء تحريك هذه المسطرة، بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، شكاية سبق وأن تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين، والتي تتضمن العديد من التجاوزات والخروقات المالية.
وأكد الطرف المشتكي، أن رئيس الجماعة، تقاعس عن القيام بالدور المنوط به، في السهر على مصالح الجماعة والمواطنين كحق الإستفادة من خدمات سيارة الإسعاف، إذ أن كل السيارات التابعة للجماعة في حالة عطب ولم يتم صرف تأمين السيارات والآليات، بالمقابل تم صرف مبلغ 59933.00 درهم من المحروقات و34980.00 درهم من قطع الغيار والإطارات المطاطية وصرف مبلغ 16944.00 درهم للصيانة والإصلاح ومبلغ 30000.00 درهم لإصلاح الجرار والصهريج، الذي بقي مركونا لمدة ثلاث سنوات.
كما يتهم المشتكي الرئيس بصرف مبلغ 19992.00 درهم للختانة، دون أن تتم هذه العملية.
وبخصوص مستحقات الكهرباء من استهلاك وصيانة، فرغم أن الجماعة لاتتوفر 30 مصباحا بالمركز فقط، فقد تم صرف مبلغ 80000.00 درهم، واستهلاك الإدارة 70000.00 درهم للإنارة العمومية و12000 درهم للصيانة و59715.00 درهم لشراء مصابيح كهربائية لدوار أهديل معمورة رغم أن الإنارة العمومية غير متوفرة بهدا الدوار.
ويضاف إلى ذلك، صيانة منشآت الماء الصالح للشرب، التي خُصص لها مبلغ 60000 درهم وصيانة نقط الماء 20000.00 درهم رغم أن الجماعة لا تتوفر على أية نقطة للماء الصالح للشرب باستثناء الآبار التي خصص لها مبلغ 119991.36 درهم للإصلاح مبلغ 89280.00 درهم للحفر والتعميق.
وأكد المشتكي، في عرض تصريحاته التمهيدية، أن السوق الأسبوعي للجماعة يستغل من طرف أشخاص دون أن تتوصل الجماعة بمحضر المصادقة على عملية الكراء التي تشوبها عدة تجاوزات.
أما ما يتعلق بمصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد رصد لها مبلغ 65000.00 درهم، حيث يوجد بالجماعة حوالي 14 خط هاتفي أغلبها كان موزعا على أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، مدليا بكشوفات تثبت ذلك. بالمقابل سددت الجماعة لفائدة إحدى شركات الاتصالات مبلغ يقدر 88000.00 درهم، الشيء الذي أثار الإستغراب حول مصدر مبلغ 23000.00 درهم، مما يبين أن هناك عمليات مشبوهة للحصول على هذا المبلغ.
وأكد المشتكي، أن مقر الجماعة ومكتب الحالة المدنية الفرعي، تم إصلاحهم خلال السنة المالية 2009، وتم تجديد إصلاحهم خلال سنة 2010، باعتماد مالي يصل إلى 117144.00 درهم.
ولم يفت المشتكي أن يشير إلى جملة من الخروقات كتلك المتعلقة بتعويضات أجور الموظفن واقتناء الإسمنت والزليج والأرصفة والصباغة والجير، وإصلاح مقر الجماعة واستغلال محلات تجارية بالمركز الفرعي والرئيسي واقتناء مكاتب وآلة تصوير ورفوف وكراسي وخيمة.
ورجحت مصادر مطلعة، أن يشمل البحث، ثلاثة مقاولين، تعاملوا مع الجماعة من خلال سندات الطلب في عدة مشتريات وتجهيزات وكذا البناء والترميم، وبحث مدى تواطئهما مع الرئيس المتهم. إلى ذلك، أنجزت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، معاينة ميدانية لمجموعة من المشاريع، التي يرجح أن وقع التلاعب فيها، في انتظار عرض ذلك على الوكيل العام للملك، لاتخاذ المتعين على ضوء ذلك، في وقت تعالت الأصوات المطالبة بمحاكمة رئيس الجماعة، الذي سبق وأن شغل مهمة موظف جماعي بالجماعة ذاتها، قبل أن يتم فصله خلال الولاية السابقة.