مواجهة بين الجيش ومهربين في الحدود الشرقية

إصابة مخزنيين بجروح واعتقال عدد من المهربين

اضطر أفراد من الجيش والقوات المساعدة في المنطقة الحدودية مع الجزائر، قبل يومين، إلى إطلاق الرصاص في مواجهة أفراد مافيا لتهريب المخدرات وممنوعات أخرى، كانوا يستعدون لتهريب الأطنان منها إلى داخل التراب الوطني.
ذكر مصدر موثوق أن عملية إطلاق النار من طرف القوات المغربية بدأ بعدما رفض المهربون، الذين كانوا يمتطون سيارات من نوع «مقاتلات»، الخضوع للتعليمات ونداءات التحذير التي أطلقها أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى إشهارهم أسلحة نارية عبارة عن بنادق صيد في وجوههم.
وعلمت «الصباح» من المصدر ذاته أن المهربين الكبار كانوا يتظاهرون بأنهم مجرد مهربين للبنزين من الجزائر، لعلمهم بأن السلطات المختصة غالبا ما تتساهل مع هذا النوع من المهربين، وتكتفي بترهيبهم أو حتى مطاردتهم لمسافة قصيرة قبل العودة إلى معاقلها، إلا أن شكوك القوات المسلحة رجح احتمال تهريب هؤلاء الأشخاص لأشياء أخرى قد تكون أكثر خطرا، وهو ما استدعى مطالبتهم بالتوقف، وإنذارهم أولا، قبل فتح النار عليهم بعدما تبين أنهم مدججون بأسلحة نارية، ومستعدون للمواجهة مع القوات.
وعلم أن العملية خلفت إصابات متفاوتة الخطورة لدى عنصرين في الجيش والقوات المساعدة، واللذين نقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. وأشار مصدر مقرب، في هذا الصدد، إلا أن حالة المصابين لا تدعو إلى القلق، ومن المرتقب أن يغادرا المستشفى قبل ليلة عيد الفطر.
وأفاد المصدر ذاته أن المهربين رفضوا الاستسلام، رغم أنهم فوجئوا بأفراد الجيش يحاصرونهم، ويستعدون لفتح النار في مواجهتهم، واستنجدوا بدورهم بأسلحة نارية كانوا يحملونها معهم، تبين أنها مهربة.
وانطلقت عمليات المطاردة وإطلاق الرصاص بعدما رصدت وحدات المراقبة والتدخل بالمنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، التابعة للجيش والقوات المساعدة، تحركات مشبوهة من بعيد لعدة أشخاص، وبعد استعمال مناظير تكبير الرؤية تبين أن الأمر يتعلق بعصابة من المهربين، ينقلون شحنات من البنزين
وممنوعات، ويستعدون لإدخالها إلى التراب الوطني، الأمر الذي استدعى إشعار القيادة، لتصدر تعليمات بالتصدي لهم ومواجهتهم بالحديد والنار.
وتمكنت القوات المغربية من القبض على عدد من المهربين، تبين أنهم كلهم مغاربة، فيما تمكن آخرون من الفرار، وسلموا إلى الضابطة القضائية للدرك لإجراء البحث معهم، قبل تقديمهم إلى النيابة العامة المختصة.