رجال أمن يهجمون على محطة للقطار بالقنيطرة

اعتداءات خلفت ثلاث إصابات وتدخلات لطي الفضيحة وعناصر الأمن كانت في تدريب حول الحكامة الأمنية

لم تجد المكالمات الهاتفية بين كبار مسؤولي الأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية نفعا، في طي «فضيحة» الاعتداء الجماعي نهاية الأسبوع الماضي على عون أمن شركة خاصة، ومراقب الباب ومؤطر تجاري بمحطة القنيطرة، من قبل مجموعة من رجال الأمن يخوضون تداريب حول الحكامة الأمنية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة· ونتج عن هذا الاعتداء الذي قادته مجموعة من رجال الأمن المتدربين، إصابات وصفت بـ «الخطيرة»، أبرزها ما تعرض له مؤطر تجاري من جروح خطيرة، نقل إثرها إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي، رفقة عون أمن شركة خاصة، والمراقب الذي كان يحرس باب المحطة، وتسلموا شهادات طبية تحدد العجز ما بين 22 و24 يوما· عزت مصادر متطابقة هذا الهجوم على أعوان ومستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية في محطة القطار بالقنيطرة، إلى رغبة العديد من رجال الأمن الذين يوجدون في طور التدريب بالمعهد الملكي للشرطة، ولوج الباب الرئيسي للمحطة دون تذاكر، الأمر الذي رفضه موظفو المحطة نفسها، تطبيقا للقانون، إذ لا يسمح بولوج البوابة المؤدية إلى السكة دون التوفر على تذكرة سفر، وهي العملية التي أغضبت بعض رجال الأمن المتدربين· وأقدم أعوان المحطة بمساعدة بعض المواطنين على إيقاف ستة أفراد من رجال الشرطة المتدربين، وتسليمهم لدورية من أمن القنيطرة التي رفض المسؤول الأول عنها المجيء إلى محطة القطار، لمعاينة الفوضى العارمة التي أحدثها بعض رجال الأمن الذين يتلقون دروسا شبه يومية في المعهد حول احترام القانون والسهر على تطبيقه، قبل الإفراج عنهم، بعدما أنجزت لهم محاضر، تم الاستماع فيها إلى إفاداتهم، كما تم الاستماع إلى المتضررين من الهجوم الجماعي لبعض رجال الأمن، الذين من بينهم من يستقل القطار نهاية كل أسبوع مجانا، إذ يجد أعوان محطة القطار بالقنيطرة صعوبة كبيرة في ضبطهم، خصوصا أن عدد رجال الأمن المتدربين الذين يستعملون القطار في عطلتهم الأسبوعية يتراوح أسبوعيا ما بين 300 و400 شرطي متدرب· وعلمت «الصباح» أن المؤطر التجاري والمكلف بحراسة الباب ورجل الأمن الخاص رفضوا التنازل عن المتابعة القضائية في حق المعتدين الذين حولوا المحطة إلى حلبة لأنواع فنون الحرب، استنكرتها مجموعة من المسافرين، الذين تصادف وجودهم مع هذا الهجوم الذي يحتاج إلى فتح تحقيق ليس حول الاعتداء، ولكن حول المتدخلين لطي الملف وسكوت النيابة العامة، رغم أن الأضرار التي حددتها الشهادات الطبية فاقت 20 يوما.
ودخل على خط الأزمة المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال ممثله القانوني الذي رفع بدوره دعوى قضائية، هدفها الأساسي ردع مثل هذه السلوكات التي تصدر عن أشخاص من المفروض فيهم حماية المواطنين والحفاظ على الأمن.