السجن لمعتدي على نائب وكيل الملك بالرباط

اعترض سبيله بعد خروجه من المحكمة وانهال عليه بالضرب والجرح بعد قراره حفظ قضية زنا محارم

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الجنايات بالرباط، أخيرا، بتأييد العقوبات الصادرة في حق متهم بالاعتداء على قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يشغل منصب نائب وكيل الملك، مع رفعها من 4 إلى 20 سنة سجنا نافذا. وكان المتهم تسبب للقاضي في جروح وكسور متفاوتة الخطورة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا أصدرت في حق الظنين حكما بالإدانة، بعد متابعته بتهمة الاعتداء على قاض في النيابة العامة، يشغل منصب نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات.
وتوبع الظنين من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال وأحيل على الجلسة مباشرة بعد متابعته من أجل الضرب والجرح. وكان الظنين اعترض سبيل قاضي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بمجرد مغادرته لمقر عمله، ثم انهال عليه بالضرب والجرح، ما خلف له إصابات خطيرة، نقل إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء في تصريحات المتهم أنه ظل يتردد على مكتب القاضي المشار إليه لمطالبته بتقديم جواب عن «امتناعه» عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق شخص يتهمه بزنا المحارم والخيانة الزوجية، إذ صرح المشتكي أنه اكتشف أن زوجته تخونه مع شقيقها، وقدم مجموعة مما يعتبرها حججا وأدلة على تورطها في زنا المحارم، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء.
وكشف مصدر مقرب من وقائع القضية أن البحث الذي أمرت به النيابة العامة بابتدائية بالرباط لم يسفر عن أي نتيجة أو أدلة تثبت تورط الزوجة وشقيقها في المنسوب إليها من طرف زوجها، كما راودت الباحثين شكوك في السلامة العقلية للمشتكي، ليصدر قرار من وكيل الملك بحفظ الملف، وهو الأمر الذي أثار غضب المشتكي، ودفعه إلى التفكير في الانتقام، ليعترض سبيل القاضي ويعتدي عليه بوحشية.
وعلم أن دفاع المتهم قرر الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض، ومن المتوقع أن يكون سجل مذكرة في الموضوع، يستعرض فيها ما يمكن أن يكون شاب الحكم الاستئنافي من اختلالات قانونية، على أساس نقضه وإعادته للبت فيه من جديد أمام هيأة جديد