اتهام فلاح سبعيني بمحاولة قتل الوزير السابق محمد عبو

يتابع أمام جنايات فاس بعد رشقه سيارة الوزير بالحجارة بسبب نزاع حول قطعة أرضية

لم يكن عمر بوفتيلة المعروف ب"عمي اعمار"، فلاح سبعيني من بني وليد بتاونات، يعتقد أن نزاعا بسيطا حول بقعة أرضية بمركز الجماعة، سيقوده للمحاكمة أمام الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بتهمة محاولة قتل محمد عبو وزير سابق منتدب لدى الوزير الأول مكلف بتحديث القطاعات العامة.
وطوت غرفة الجنايات، صباح الاثنين الماضي، سادس محطة لمحاكمته في حالة سراح مؤقت، لأجل محاولة القتل العمد. وأجلت النظر إلى جلسة يوم 5 نونبر المقبل، لاستدعاء كل الأطراف. واستدعت الغرفة المذكورة الطرف المشتكي و5 شهود أحدهم مستشار بالجماعة التي يرأسها الوزير السابق، عاينوا الحادث.
الفلاح المتابع الذي قضى أسابيع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس قبل تمتيعه بالسراح المؤقت أثناء مرحلة التحقيق، اعتقل من قبل الضابطة القضائية للدرك بتاونات، يوم الاثنين 26 يوليوز 2010، بعد ساعات من رشقه سيارة الوزير المشتكي، بعد حلوله لتقديم تعازيه في فقدان قريبه.
دافع تكييف قضية بوفتيلة إلى متابعة أمام غرفة الجنايات، تعود إلى إصراره أثناء أخذ أقواله أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات التي أحيل عليها لأول مرة، على أنه كان ينوي قتل الوزير محمد عبو، عبر رميه بحجارة، تعبيرا عن الإحساس بالظلم الذي يلازمه منذ سنوات.
وكان الوزير المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، واقفا قرب مقهى بمركز الجماعة التي يرأسها، رفقة أشخاص من أقاربه وأتباعه، حين رشق الفلاح الشيخ سيارته بحجارة لم تلحق بها خسائر مادية جسيمة، أو تصيب أيا من الأشخاص الواقفين غير بعيد عنها.
وكان ذلك رد فعل من المتهم، على نزاع قديم مع عائلة الوزير عبو، يعود إلى سنوات طويلة خلت، بسبب قطعة أرضية في مركز بني وليد، كان بوفتيلة سلمها للجماعة لإقامة سقاية عمومية ومحطة للبنزين، قبل أن يتم تحويلها في ظروف غامضة، إلى بنايات يكتريها بعض المقربين من رئيس الجماعة.
وسارع أعضاء المجلس القروي المحلي الذي يرأسه الوزير، إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة تداعيات ما أسماه بيان صادر عنها، «الاعتداء الشنيع ومحاولة القتل والتصفية التي تعرض إليها رئيس المجلس»، وإعلان تضامنهم معه في مواجهة «الحملة الشرسة للنيل من سمعته».
من جهتهم أعلن أبناء المنطقة، في الموقع الاجتماعي «فايسبوك» عن تضامنهم مع الفلاح، محدثين مجموعة أطلقوا عليها اسم «عمي اعمار»، معلنين تضامنهم معه، وفاضحين ما أسموه «المتسلطين والمتجبرين الذي يعرفون كيف يستخدمون القوانين لخدمة أغراضهم وحماية مصالحهم».
ولهذا الرجل المسن، عدة قضايا رائجة أمام المحاكم، حول هذه القطعة المتنازع حولها، بعضها حكم لصالحه والآخر ضده، فيما لجأ إلى عدة جهات ومسؤولين، لإنصافه وتمكينه من هذه الأرض بعدما لم تعد تستغل للمنفعة العامة، سبب تفويتها للجماعة، مؤكدا أن له وثائق تثبت حقه.
ورغم اعتقاله عدة مرات، لم تتزحزح قناعته و»نضاله» لاسترداد هذه الأرض التي تقول الجماعة، إن لها ما يثبت ملكيتها لها، بل نظم أزجالا هجا فيها من تسببوا في حرمانه من حقه، وعرف عنه ومنذ عقود، مواجهته للظلم والتسلط، وصل في عدة أحيان إلى استعمال العنف ضد رجال سلطة.
وتنفي أسرة آل عبو، أن يكون النزاع مع بوفتيلة، شخصيا بل مع المجلس القروي، فيما قال الوزير السابق، في حوار صحافي، إن الجماعة ورثت المشكل من مجالس سابقة، مبديا استعداده لتنفيذ أي حكم قضائي يثبت أحقية هذا الفلاح في الأرض المتنازع عليها.