الأمن الوطني يستفيد من الثورة التكنولوجية

مديرية الأمن تكشف في احتفال 16 ماي بالقنيطرة آخر مستجدات العتاد واللوجستيك

قال علي امهاوش، مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إن التحديات الأمنية الجديدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الدولية، تدعو البلاد إلى تعزيز تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في المجال الأمني.
وكشف امهاوش، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، تنظيم المديرية، بتعاون مع شركائها، 113 دورة تكوينية خلال سنة 2011، استفاد منها 943 موظفا في الأمن الوطني في عدة ميادين، منها العنف في الملاعب الرياضية واستغلال الآثار التكنولوجية ودراسة علم المقذوفات النارية والمراقبة بالكاميرات واستغلال البرامج المعلوماتية في تحليل المعطيات وتأمين شبكات الاتصال وحماية بنيات الإنتاج الطاقية من الاعتداءات والهجمات الإرهابية والوقاية من الأسلحة الكيماوية. وأوضح أن المديرية استضافت متدربين من دول شقيقة مثل جزر القمر والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان للاستفادة من تداريب بالمعهد الملكي للشرطة.
وجاء في كلمة المدير العام للأمن الوطني أنه في إطار مواكبة التقطيع الترابي وسعيا إلى تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، تم خلال السنة الماضية إنجاز وبرمجة عدة مشاريع لبناء مقرات أمنية، وتتمثل في بناء 3 ولايات جديدة للأمن بمدن تطوان وطنجة وبني ملال، وثكنتين لفرق التدخل السريع بالعيون والرباط، و3 مقرات مناطق أمنية بوزان وبن جرير وسيدي سليمان، ودائرتين للشرطة بسيدي مومن والبرنوصي بالدار البيضاء، ومركزين للصحة بفاس والعيون.
وبخصوص المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، أوضح المتحدث أن الأشغال متواصلة في ولاية للأمن بسطات و6 مناطق إقليمية و7 مفوضيات ومركز حدودي و9 دوائر للشرطة. أما عن المشاريع المبرمجة، فتهم 3 ولايات للأمن و13 منطقة أمن إقليمي وجهوي و9 مفوضيات للشرطة و6 دوائر أمنية و6 مدارس للشرطة و9 ثكنات لفرق التدخل السريع.
وتجسيدا للعناية الملكية للجالية المقيمة بالخارج، يقول امهاوش نيابة عن المدير العام، عملت المديرية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على اعتماد نظام جديد لتسهيل إجراءات العبور، مشيرا إلى أن المصالح المختصة سجلت إلى غاية 15 شتنبر 2011، ما مجموعه 3956.336 حركة عبور خروجا ودخولا.
وبخصوص البطاقة البيومترية، رفعت المديرية عدد مراكز تسجيل المعطيات التعريفية من 65 إلى 89 مركزا، ترتب عن ذلك إنجاز ما يفوق 208 ألف بطاقة بمناسبة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز الماضي، كما نظمت وحدات متنقلة لإنجاز البطاقات الإلكترونية داخل المغرب وخارجه، لتقريب خدماتها من المواطنين.
وفي إطار مكافحة الجريمة، تميزت سنة 2011 باعتماد مقاربة مندمجة تتمثل في تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالح الأمن، وضمان انفتاحها على العلوم والتقنيات المستجدة وتسخيرها لفائدة البحث الجنائي. وتم خلق مختبرين جهويين لتحليل الآثار التكنولوجية بفاس ومراكش، يرتقب الشروع بالعمل فيهما قريبا، واللذين تتحدد مهمتهما الأساسية في إجراء الخبرات التقنية اللازمة على الأجهزة الإلكترونية والدعامات الرقمية الموصولة بها، التي تستعمل في ارتكاب الجرائم، وإحداث فرق متخصصة في محاربة الجريمة، وتفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال، وتأمين وحماية فضاء المؤسسات التعليمية، وتأهيل فرق الشرطة التقنية والعلمية وتطويرها ومدها بالتجهيزات والمعدات اللازمة، وتطوير تقنيات مختبرات الشرطة واستكمال نشر وتوزيع فرق تقنيي مسرح الجريمة على باقي مصالح الأمن، ودعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعناصر مؤهلة في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة، وتنصيب قاعدة المعطيات الخاصة بالتحليل ومقاربة الجرائم اعتمادا على الألقاب الخاصة بالمشتبه فيهم، وتأهيل فرق الأحداث ومحاربة العنف الأسري.
وقد ترجمت هذه الجهود بمعالجة أكثر من 279277 قضية مسجلة من أصل 322896، أسفرت عن تقديم 317643 شخصا إلى العدالة، ثبت تورطهم في جرائم العنف والاتجار في المخدرات والجرائم المعلوماتية والهجرة السرية وسرقة السيارات والنصب وغيرها.