حملات الدرك بالبيضاء تحرج مديرية الأمن

أطلق، أول أمس (الخميس) ويوم الاربعاء الماضي، سراح أزيد من 200 شخص أوقفوا في حملات قادتها فرق الشرطة بمجموعة من المناطق الأمنية بالبيضاء ضد مقاهي الشيشة، شملت آنفا وعين السبع وعين الشق والبرنوصي وغيرها، وانتهت بإيقاف مرتادي تلك المقاهي وأصحابها ومسيريها.
وعلمت «الصباح» أن الموقوفين اقتيدوا إلى مخافر الشرطة وأنجزت لهم محاضر وأطلق سراح الكثير منهم، بعد قضائهم ساعات من الترهيب. وجاءت الحملة سالفة الذكر، والتي يمكن أن تتكرر خلال اليومين المقبلين، إثر تنسيق أمني استباقي، لمراقبة المحلات التجارية التي تقدم الشيشة، خوفا من وصول الدرك الملكي الذي ما فتئ يعتمد عليه من طرف النيابة العامة في استتباب الأمن بالبيضاء، سيما أنه داهم خلال اليوم الذي سبق الحملة الأمنية سالفة الذكر، خمسة مقاه يلعب فيها القمار وتوجد بالنفوذ الترابي لولاية الأمن، وانتهت المداهمة بإيقاف أصحابها ومتابعتهم بفصول محددة من القانون الجنائي، تتعلق بتنظيم ألعاب القمار ومخالفة ضوابطها واستقبال القاصرين.
وأفادت مصادر حقوقية أن الحملة التي نفذتها مصالح الشرطة ضد الشيشة، غير مبررة قانونا، لأن الشيشة تباع في محلات التبغ ومرخص ببيعها، كما أنها تخضع للإجراءات الجمركية التي يخضع لها التبغ، وأكثر من ذلك لا وجود لنص أو قاعدة قانونية في القانون الجنائي تعاقب من يستهلك الشيشة أو يقدمها للزبناء في المؤسسات الفندقية والسياحية والمقاهي.
وذهبت المصادر ذاتها إلا أن الحملة ضد الشيشة شطط وخروج عن تطبيق القانون، عكس مقاهي ألعاب القمار دون ترخيص، إذ أن المشرع وضع لها قانونا خاصا وأفرد عقوبات لمن يخالفها ويمارس ألعاب القمار دون الحصول على التراخيص التي تتداخل فيها مجموعة من الجهات الوصية.
وأضافت المصادر الحقوقية أن تدخين الشيشة في الفضاءات العمومية، كيف لدى العديد من الحالات الموقوفة تحريضا على الفساد، وأنجزت بموجب ذلك محاضر، مستغربة هذا التكييف القانوني الذي يبتعد عن خطابات دولة الحق والقانون، إذ أن القاعدة أنه لا يؤاخذ أحد على فعل لا يعتبر جريمة بمقتضى القانون، وأن جريمة التحريض على الفساد بدورها تفرض وجود شروط ولا تتحقق إلا بتحققها، أما أن يعتمد على فراغ القانون من تجريم الشيشة، ليعتد بطريقة اللباس أو حيازة الماكياج في الحقائب واعتبار ذلك تحريضا على الفساد في محاولة لتبرير الإيقاف، فقالت مصادر «الصباح» إنه ابتعاد عن تطبيق القانون. وخلف تنفيذ الدرك الملكي عمليات أمنية في الآونة الأخيرة، بناء على تعليمات النيابة العامة ونجاح تلك العمليات، استياء لدى المسؤولين الأمنيين، كما رجح وقوع خلافات حول عدم إشعار المصالح الأمنية والتنسيق معها.