استئنافية أكادير تدين دركيا بعشر سنوات سجنا

المتهم استغل رفع الجلسة للمداولة ليختفي عن الأنظار

قررت غرفة الجنايات بإستئنافية أكادير ليلة الأربعاء الخميس إدانة دركي كان متابعا في حالة سراح بـ 10 سنوات سجنا نافذا والحكم ببراءة دركيين آخرين من أجل جناية المساهمة في استعمال العنف الناتج عنه موت المواطن»الشويهي سليمان» داخل مخفر الدرك بكلميم، دون نية إحداثه، وذلك أثناء القيام بالمهام، وكذا جناية التزوير في محضر رسمي. كما قضت الهيأة الرفع من تعويضات عائلة الضحية.
ودامت جلسة الحكم في قضية المواطن»الشويهي سليمان» الذي قتل داخل مخفر الدرك الملكي بمدينة كلميم إثر تعرضه للتعذيب حوالي 17 ساعة، إذ انطلقت منذ الثامنة والنصف من صباح الأربعاء إلى غاية الواحدة والنصف صباح يوم الخميس، استمعت خلالها المحكمة الى الدركيين المبرئين اللذين توبعا في حالة اعتقال، وقائد سرية كلميم وعدد من الشهود والأطباء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الهيأة القضائية .  
وتعود فصول الحادثة إلى يوم 30/04/2004 حينما توجه  شويهي سليمان إلى مخفر الدرك الملكي من أجل التبليغ عن سرقة بندقية صيد مرخصة كان يملكها، ليتعرض لتعذيب جسدي أدى إلى مقتله داخل مخفر الدرك الملكي بكلميم. وكانت نتائج التشريحات الطبية المنجزة على جثة الضحية أكدت تعرضه للتسمم تارة وتارة للتعذيب. وأفاد التشريح الطبي الأول عدم وجود خدوش أو جروح على الهالك تفيد تعرضه للعنف والتعذيب، فخرج المواطنون على إثرها في مظاهرات بشوارع كلميم، مؤكدين ان الضحية توفي تحت التعذيب. وتحت الضغط وتدخل المنظمات الحقوقية نقل جثمان الشويهي إلى مصحة الطب الشرعي بابن رشد للقيام بتشريح مضاد، أثبت بأن الوفاة لم تكن طبيعية، وأنها كانت نتيجة لضربة في الرأس أحدث نزيفا في الدماغ، وكذا نزيفا في الشريان. وأثبت التشريح المضاد وجود خدوش على المرفق الأيمن بالإضافة إلى الإصابة في القفص الصدري أحدثت نزيفا داخليا.       
وعرفت هده القضية مجموعة تناقضات على مدى ثماني سنوات، إذ إدانت المحكمة المتهمين في حكم إبتدائي جنائي، لتتم تبرئتهم في حكم إستئنافي جنائي مع رفض براءتهم في محكمة النقض لتتم إحالة الملف من جديد إلى محكمة الإستئناف بأكادير يوم 28/01/2009. واستند الحكم الأول في القضية قبل رفعه إلى محكمة النقض بالرباط على تقرير يفيد وفاة الهالك بواسطة تسمم غذائي وتمت تبرئة المتهمين في محكمة الإستئناف بأكادير.
واستمرت المحاكمة أربع سنوات أخرى إلى يوم الأربعاء الماضي، لما تم النطق بالحكم في الحادث. واستغل الدركي المدان رفع الجلسة للنطق بالحكم من أجل مغادرة قاعة الجلسات ليظل حرا طليقا إلى حين قرار محكمة النقض. وقد ساندت عائلة الضحية «الشويهي سليمان» منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وفرع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان وعدد من الهيآت الحقوقية.وتفيد وثائق النازلة أن المتوفى سليمان الشويهي توجه إلى مركز الدرك بكلميم للتبليغ عن ضياع بندقية صيد في ملكيته، ليتعرض للتعذيب حتى الموت، وحاول الدركيون طمس الحقيقة باستصدار تقرير يفيد تعرض الهالك لتسمم غذائي، مع إرغام صديقه على الإدلاء بشهادة زور تفيد ذلك. يشار إلى أن سليمان البالغ من العمر 40 سنة، متزوج وله ولدان ، كان مولعا بالصيد، ولا يفارق بندقيته أينما حل وأرتحل. وذات مرة بعد عودته الى بيته الموجود وجد بابه مفتوحا، وبعد تفقد البندقية لم يجد لها أثرا، ليقرر التوجه إلى صبيحة الثلاثاء 27 أبريل 2004 إلى مركز الدرك بكلميم، للإبلاغ عن اختفاء بندقيته.
وبعد الاستنطاق رافقه دركيان لمعاينة المكان الذي اختفت فيه البندقية.  وفي اليوم الموالي استمر الاستنطاق والبحث معه وتهديده لإرغامه على الإدلاء بتصريح كاذب عن مسؤوليته عن ضياع البندقية. استمر الضغط عليه أزيد من 11 ساعة متوالية تمسك فيها بنفي ما حاول الدركيون «إلصاقه» به. وفي اليوم الرابع من الإستنطاق اتصلت زوجته على هاتفه المحمول قصد الإطمئنان عليه ليجيبها دركي من داخل المركز، مخبرا إياها أن زوجها في المستشفى الإقليمي. توجهت العائلة إلى المستشفى لتجد أن ابنها فارق الحياة.