بنهاشم يعزز سجونه بـ800 موظف جديد

عملية توظيف واسعة لتغطية الخصاص في حراس وحارسات على خلفية تقرير برلماني صادم

أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قبل أسبوعين، عملية وصفت بـ"الكبرى" لتوظيف 800 حارس سجن من الطبقة الرابعة السلم 6، من المقرر أن يلتحقوا، بعد اجتيازهم الاختبارات الكتابية والشفوية والرياضية، بعدد من سجون المملكة بكل من أكادير ومراكش وخريبكة والدار البيضاء وسلا ومكناس وفاس وتطوان ووجدة والداخلة والسمارة وطاطا وكلميم وكرسيف وميدلت وأزيلال والفقيه بنصالح وتاوريرت وزايو وبوعرفة وزاكورة وآسفي (مول البركي) وأكدت المندوبية العامة أن الأمر يتعلق بـ720 حارسا و80 حارسة، سيختارون من ضمن عدد كبير من المترشحين الذين سيلتحقون بمراكز الاختبارات يوم الأحد 2 شتنبر المقبل، على أن يخصص 200 منصب (25 في المائة من المناصب المتبارى في شأنها) لمترشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.
وقال مصدر إن عملية التوظيف التي وصفها بـ"المهمة"، تأتي في إطار تغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية في أغلب السجون المغربية، خصوصا الحراس والحارسات، في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد السجناء.
وتزامن قرار التوظيف، من جهة أخرى، مع صدور تقرير صادم حول أوضاع المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء الذي أنجزه أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق  الإنسان، نظموا زيارة استطلاعية للسجن يوم 24 ماي الماضي، وقفوا خلالها على عدد من "الفضائح" التي تبدأ من الاكتظاظ الفاحش في أغلب الزنازين والأجنحة والعنابر ولا تنتهي بانتشار واسع لانواع المخدرات والحبوب الملهوسة يروجها تجار "محترفون" بتنسيق مع مسؤولين في السجن، دون الحديث عن ظواهر الشذوذ الجنسي و"تجارة" البشر الرائجة في أجنحة الذكور والنساء على حد سواء.
وذهب التقرير أبعد من ذلك حين كشف اختلالات مرتبطة بالحكامة، تمثلت في خضوع تعيين مديري المؤسسات السجنية، وكذا المديرين الجهويين لمعايير المحسوبية والزبونية والالتزام بأداء إتاوات أسبوعية أو شهرية لفائدة أحد المديرين بالإدارة المركزية، الذي يتمتع، حسب المعلومات المتطابقة التي حصل عليها أعضاء اللجنة، بنفوذ قوي يتمكن بواسطته من تسخير عدد من مديري المؤسسات ومديري المعاقل، بما في ذلك سجنا عكاشة وطنجة.
ووضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شروطا قاسية على المترشحين الراغبين في اجتياز اختبارات التوظيف، حرصا من قسم التكوين وتطوير الكفاءات التابع للمندوبية نفسها على انتقاء الأفضل والأجدر بتحمل مهام شبه شاقة تتطلب الكثير من الجهد والصبر والكفاءات الجسدية والنفسية للتعامل وضبط السجناء.
ومن بين الشروط التي وضعتها المندوبية أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الباكلوريا، وإلا يتراوح سنه بين 21 و35 سنة في فاتح أكتوبر 2012، ويكمن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز سن المترشح 40 سنة.
إضافة إلى شرط السجن، يخضع المترشحون إلى الفصل 24 من القانون الأساسي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة في ما يتعلق بالمؤهلات الجسدية والصحية، إذ يشترط إلا يكون المترشحون مصابين بأي مرض أو عاهة يترب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية في الليل أو النهار، سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو الاضطراب العقلي، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت.