استمرار حالات تورط الأمنيين في حماية شبكات دولية للاتجار في المخدرات والتهريب والهجرة السرية يدق ناقوس الخطر
يجسد الفيلم البريطاني "خارج القانون" حالة سينمائية لواقع مفترض حول رجال أمن وشرطة وقضاة ومخبرين وضباط استخبارات داخلية وجدوا أنفسهم عالقين في حبال شبكات خارجة عن القانون وعصابات إجرامية ومافيات أخطبوطية لترويج المخدرات الصلبة وتهريب البشر والدعارة، وكيف انهار كل شيء، فجأة، ووجد الناس أنفسهم أمام حالة من الفوضى وغياب مطلق للأمن العام وسيادة قانون جبار يستمد مرجعيته من الشارع، حيث "يصفي" القوي الضعيف في لمحة نقاش عابر.
نحتفظ من فيلم "خارج القانون"، الذي أخرجه نيك لوف سنة 2007، بمرارة أبطاله/ مواطنين عاديين، الذين وجدوا أنفسهم في موقع دفاع، بوسائل وامكانيات متواضعة، عن أمنهم الخاص وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، إذ شكلوا فرقا مضادة لمحاربة الجريمة المنظمة وتفكيك العلاقات العنكبوتية بين رجال الأمن والمخابرات وعصابات الإجرام، فنجحوا في ذلك.
في المغرب، تتسع، واقعيا وليس سينمائيا، دائرة المخارف لدى عدد من المواطنين، باستمرار الإعلان عن السقوط المتواتر لرجال أمن ودرك وقضاة وجمركيين ومسؤولين سامين في شرك الشبكات الدولية للاتجار في المخدرات والتهريب الدولي والهجرة السرية، مقابل عمولات مالية يتقاضاها هؤلاء نظير التستر عن عناصر هذه الشبكات الذين يكونون، عادة، ضمن لوائح المبحوث عنهم وفق مذكرات أمنية رسمية.
حالات مختلفة تحفل بها صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية، لكنها تسائل الجميع، اليوم، مجتمعا مدنيا ومؤسسات أمنية وباحثين اجتماعيين ومحللين وهيآت حقوقية حول امتدادات مثل هذه السلوكات وانعكاسها على انهيار الأمن العام، والتهديد المباشر لمصالح الدولة وتعريضها لخطر الاختراق من قبل مجرمين محترفين مستعدين لفعل أي شــــــيء.
في الملف التالي، عودة إلى الوراء لتسليط الضوء على حالات "انفلات" وإغراء في صفوف الأمن الوطني والدرك الملكي وقضاة يصدرون الأحكام باسم الملك ومسؤولين برتب مختلفة يعملون، اليوم، ضمن فرق شبكات دولية للإجرام، وحوارات لفهم "الظاهرة"، وهل يتعلق الأمر، دائما، بحاجة اجتماعية تدفع أصحابها إلى التضحية بالقانون على حساب المال؟ أم هناك أسباب أخرى أبعد من ذلك؟