اعتقال كولونيل بتهمة إصدار شيك دون رصيد

امتنع عن أداء النفقة لطليقته وأجهش بالبكاء لدى اعتقاله إيداعه سجن سلا

أمرت مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإيداع ضابط سام في القوات المسلحة رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي سلا 2، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
ووفق مصدر موثوق، فإن الأمر يتعلق بضابط برتبة كولونيل، يشتغل بالشريط الحدودي مع الجزائر، توبع من طرف مديرية العدل العسكري بالرباط من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد، والامتناع عن أداء واجبات النفقة لطليقته.
وتحركت مسطرة البحث بعد تقدم طليقة الكولونيل بدعوى قضائية تلتمس فيها استصدار أمر قضائي بأداء واجبات النفقة، وبالفعل أصدرت المحكمة حكما قضائيا يلزم الكولونيل بأداء مبلغ مالي شهري لطليقته وأبنائها، إلا أنه لم يؤد ما بذمته، وظل يتماطل في أداء مستحقات النفقة.
وذكر مصدر موثوق أن طليقة الضابط توجهت من جديد إلى القضاء ووضعت شكاية في الموضوع، تتهم فيها المتهم بالامتناع عن أداء النفقة، فتم استدعاؤه من جديد أمام النيابة العامة، وبعد استفساره أجاب بأن ضائقة مالية منعته من أداء ما عليه، والتمس منحه مهلة، فوافقت النيابة العامة، إلا أن وكيل الملك سيفاجأ مرة أخرى بالمشتكية تعود إلى طرق باب مكتبه، مؤكدة أن طليقها خدعها ومنحها شيكا بدون رصيد.
واستدعي الضابط من جديد إلى المحكمة، وبعد استفساره أكد أنه لم يكن يدري أن حسابه لا يتوفر على الرصيد اللازم، والتمس منحه مهلة ثانية للتسديد، إلا أن وكيل الملك رفض الملتمس، وأمر بإحالته على المحكمة العسكرية بالرباط للاختصاص.
إلى ذلك، ذكر مصدر موثوق أن عددا من الضباط السامين الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي سلا 2 بسلا، كانوا في استقبال الكولونيل، ومن بينهم الكومندار المعتقل على خلفية ملف «الوطن الآن» والكولونيل المعتقل في ملف الإنعاش الوطني، إضافة إلى ضباط آخرين في القوات المسلحة الملكية، يوجدون رهن الاعتقال على خلفية ملفات جنحية وجنائية.
ووفق مصدر مقرب، لم يتمالك الكولونيل نفسه، وأجهش بالبكاء، وهو على عتبة بوابة السجن المحلي. واعتبر أن درجته العسكرية ووضعه الاجتماعي، كانا يفرضان التعامل معه بطريقة أخرى، ومنحه مهلة ثانية للأداء، بدل اللجوء إلى عقوبة الإكراه البدني، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن قرار إيداعه السجن ليس قرارا جائرا، لأن القانون فوق الجميع، ولأن القاضي الذي اتخذ القرار لم يفعل أكثر من تطبيق القانون.