محام يلتمس إخراج جثة ضابط من القبر لتشريحها

النيابة العامة اعترضت على الملتمس لأن المحكمة تناقش تزوير محضر وليس ملابسات وفاة

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم 23 أبريل المقبل، النظر في ملف تزوير محضر حادثة سير ذهب ضحيتها ضابط استعلامات. ومع قرب البت في القضية،
فجر الدفاع قنبلة عندما طالب بإجراء تشريح على الجثة، ليرد عليه نائب الوكيل العام بأن الملف الذي يناقش هو تزوير محضر، وليس ملابسات وفاة.

شهدت جلسة الاثنين الماضي لمناقشة ملف تزوير محضر حادثة سير ذهب ضحيتها ضابط في الاستعلامات العامة بالرباط، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، مناقشة حادة بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة.
وانطلقت هذه المناقشة الحادة بعدما أعطى القاضي الكلمة لدفاع الأظناء، فتقدم المحامي بملتمس إلى هيأة المحكمة، لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك، رغم مرور سنتين على وفاته في حادثة سير، وهو ما جعل النيابة العامة تعترض على الملتمس، وتطالب برفضه، نظرا لأن الوفاة ناتجة عن حادثة سير ثابتة وليس جريمة قتل، كما أن الملف الذي يناقش، في الأصل، هو تزوير المحضر وليس البحث في ملابسات الوفاة.
ولم يتردد نائب الوكيل العام للملك في إبداء استغرابه بشدة من ملتمس الدفاع، متسائلا باستنكار كيف يعقل إخراج جثة من قبرها وتشريحها بعد حوالي سنتين على وفاة غير مطعون في ملابساتها. واعتبر الملف جاهزا، وهو المنحى الذي سار عليه القاضي، الذي قرر تأجيل البت في ملتمس الدفاع.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إرجاء النظر في هذا الملف إلى 23 أبريل المقبل، وذلك بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة من أجل الاطلاع على وثيقة تتعلق بشهادة وفاة الضحية، والتي أدلى بها ممثل النيابة العامة خلال جلسة الاثنين الماضي.
ويتابع الأظناء، وهم عنصر في فرقة الصقور وضابط بمصلحة حوادث السير وابن رجل أعمال كبير (مرتكب الحادثة المميتة) وشهود زور من أجل «تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلمون أنها غير صحيحة والمشاركة في التزوير والإرشاء والارتشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة» كل حسب ما نسب إليه. ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا في الملف المعروض عليها، وإصدار الأحكام المناسبة وفق ما تستقر عليه قناعتها.
وكانت الجنايات الابتدائية قضت بإدانة المتهم الرئيسي «رضوان.ج» وهو ضابط الشرطة بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، وعنصر فرقة الصقور بولاية العاصمة، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. وحكمت على مرتكب الحادثة المتواطئ مع رجلي الشرطة المدانين عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق ابنة قاض سابق ووالدتها وأحد شهود الزور، كانوا متابعين في حالة سراح، بلاثة شهور حبسا نافذا في حق كل واحد منهم.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2010، وذلك عندما كان ضابط الاستعلامات يهم بعبور الطريق في أحد شوارع الرباط، غير أن سيارة كان يقودها ابن ثري كبير بسرعة جنونية دهسته، وتسببت في مقتله على الفور. ومقابل تمكين المتهم من الإفلات، تسلم المتهمان مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم، ووزعوه في ما بينهم، مقابل تزوير وقائع القضية في المحضر الذي سينجز، واعتبار الأمر مجرد حادثة انتحار.